معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی

 

ورشکستگی یا توقف عبارت است از عجز از پرداخت دیون بدهکار که در گذشته در حقوق ایران، تنها در مورد تاجر مصداق داشت اما پس از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 در یک مورد خاص ( اتحادیه های تعاونی ) به اشخاص غیرتاجر نیز تسری پیدا کرد.

مطابق ماده 412 قانون تجارت : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود." و مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجاری سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید، چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود ".

لازم به توضیح است، حکم ورشکستگی حکم اعلانی و اطلاع رسانی دارد. معمولاَ در رومه رسمی و یکی از رومه های کثیرالانتشار محل اقامت ورشکسته، اعلان می شود . بدین معنی که اثر حکم نه محدود به طرفین دعوی، که برای هر کس معتبر است و بایستی به اطلاع کلیه اشخاص ذی نفع برسد، تا اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود معمول دارند. تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر مسلم نیست. جریان امور تصفیه ورشکستگی منوط به صدور حکم ورشکستگی است. دادگاه در حکم خود موارد ذیل را درج می کند : تعیین تاریخ توقف، اجرای موقت حکم ، عضو ناظر ، مدیر تصفیه، مهر و موم اموال ورشکسته و صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته

صدور حکم ورشکستگی وضعیت جدیدی راایجاد می کند که نسبت به تاجر یا شرکت ورشکسته ، طلبکاران و بدهکاران آن ها و نیز نسبت به قراردادهای تاجر، دارای اثر است. بدین ترتیب معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف و از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی بررسی خواهد شد.

معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف

این گونه معاملات، علی الاصول صحیح تلقی می شوند و طلبکاران تاجر ورشکسته نمی توانند متعرض آن شوند، چون اصل صحت معاملات پشتیبان چنین معاملات هست. اما در برخی موارد به موجب قانون برخی از این معاملات باطل و قابل فسخ هستند :

1- " اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه ای خواهد بود" ( ماده 426 قانون تجارت ).

2- " هرگاه . ثابت شود تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها، معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود " ( ماده 424 قانون تجارت ).

معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی

از تاریخ توقف تاجری که عالم به توقف خود می باشد، باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خودداری کند، چون به محض توقف از ادای دیونش در وضعیتی قرار می گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می شود، به همیت دلیل فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحاَ دوران مشکوک هم نام گذاری کرده اند. از این رو، قانون گذار برخی معاملات تاجر را با دیده سوء ظن و باطل یا قابل ابطال تلقی می کند. زیرا قانون گذار چنین تصوری می کند که معاملات مزبور بر اساس تقلب استوار است. لذا برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجاری، مقرراتی وضع کرده است که در ماده 423 خود چنین مقرر می دارد : " هرگاه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید ، باطل و بلااثر خواهد بود " :

1- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض ( انتقال مالکیت عین مال یا منافع آن است از قبیل عمری، رقبی یا سکنی و امثال آن ) اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.

2- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.

3- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید. ( از قبیل رهن ، گرو یا وثیقه ) و به ضرر طلبکاران تمام شود.

قانون تجارت تمام معاملات معوض دوران مشکوک را باطل اعلام نکرده است بلکه برای بطلان آن ها شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران را ضروری تلقی کرده است. از جمله آن ها هر صلح محاباتی و هبه معوض یا غیرمعوض است.

صلح محاباتی عبارت است از صلحی که در آن به عمد تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده باشد.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.